سياسة الاستبدال والاسترجاع للمنتجات الرقمية
سياسة الاستبدال والاسترجاع
يبيع متجر ملهم | Molhem منتجات رقمية يتم تسليمها إلكترونيًا، ولا تتطلب شحنًا ماديًا. توضح هذه السياسة حالات الاستبدالسياسة الاستبدال والاسترجاع والاسترجاع بما لا يخل بحقوق المستهلك المقررة نظامًا في المملكة العربية السعودية.
قبل إتمام الشراء
يتحمل العميل مسؤولية قراءة وصف المنتج، ومعرفة صيغة الملف ومحتوياته ومتطلبات تشغيله ومدى مناسبته لاحتياجه قبل إتمام الطلب.
يمكن التواصل مع المتجر قبل الشراء عند الحاجة إلى توضيح إضافي.
بعد تسليم المنتج الرقمي
نظرًا لطبيعة المنتجات الرقمية وإمكانية نسخها أو الاحتفاظ بها بعد تحميلها، لا يُقبل طلب الاسترجاع لمجرد تغيير الرأي بعد إتاحة الملف أو تحميله أو الاستفادة منه، إلا في الحالات التي تكفلها الأنظمة أو الموضحة أدناه.
حالات الاسترجاع أو الاستبدال المقبولة
يمكن طلب المعالجة أو الاستبدال أو استرجاع المبلغ إذا:
- لم يصل رابط التحميل بسبب خلل من المتجر.
- كان الملف تالفًا أو لا يفتح بعد تجربة الحلول الفنية المناسبة.
- كان الملف المستلم مختلفًا بصورة جوهرية عن المنتج الموضح في صفحة الشراء.
- تم خصم قيمة الطلب أكثر من مرة للعملية نفسها.
- تعذر على المتجر توفير الملف أو إصلاح الخلل خلال مدة معقولة.
- ثبت وجود عيب جوهري يمنع الاستفادة من المنتج.
يحق للمتجر أولًا إعادة إرسال الملف الصحيح أو توفير نسخة سليمة أو معالجة المشكلة الفنية. وإذا تعذر الحل، تتم إعادة المبلغ وفق وسيلة الدفع والإجراءات المعتمدة.
حالات لا يشملها الاسترجاع
لا يشمل الاسترجاع عادةً:
- تغيير رأي العميل بعد إتاحة الملف أو تحميله.
- عدم قراءة وصف المنتج قبل الشراء.
- عدم توفر البرنامج المناسب لفتح الملف لدى العميل إذا كانت المتطلبات موضحة.
- عدم توافق الملف مع استخدام خاص لم يُذكر في صفحة المنتج.
- طلبات ناتجة عن ضعف اتصال الإنترنت أو مشكلة في جهاز العميل يمكن معالجتها فنيًا.
- مخالفة شروط الاستخدام أو محاولة نسخ المنتج أو إعادة بيعه أو توزيعه.
طريقة تقديم الطلب
يرسل العميل طلب الاستبدال أو الاسترجاع إلى:
مع إرفاق:
- رقم الطلب.
- اسم المنتج.
- وصف واضح للمشكلة.
- صورة أو تسجيل للمشكلة عند الحاجة.
تتم مراجعة الطلب والرد عليه خلال مدة مناسبة، وقد يُطلب من العميل تجربة خطوات فنية قبل اتخاذ القرار.
إعادة المبالغ
عند الموافقة على الاسترجاع، يعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا، وقد تختلف مدة ظهوره بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع.
الحقوق النظامية
لا تحد هذه السياسة من أي حقوق إلزامية مقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.